مسعود نيلي در همايش سياست هاي پولي و ارزي با تاکيد بر اينکه براي دستيابي به رشد اقتصادي بايد ? تا ? درصد توليد ناخالص داخلي هر کشور در بودجه عمراني هزينه شود، گفت: متاسفانه در دهه ?? اين ميزان محقق نشده و مشکلاتي را براي تحقق رشد اقتصادي ايجاد کرده است، اين در شرايطي است که بايد رويکرد مشارکت دولتي- خصوصي در دستور کار قرار گيرد که خوشبختانه در تبصره ?? قانون بودجه به آن اشاره شده است.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور نقش بودجه در زمينه ثبات اقتصادي را تشريح کرد و افزود: در زمان رونق بودجه دولت بايد انقباضي و در زمان رکود بايد انبساطي عمل کند و البته رويکرد ديگري نيز وجود دارد که در آن دخالتي براي دولت متصور نيست، البته نبايد اين نکته را هم فراموش کرد که در ايران نوسانات اقتصادي کاملا منطبق بر درآمدهاي ارزي است و همين موضوع دوره هاي رونق و رکود را شکل مي دهد.
وي تصريح کرد: در دوره افزايش درآمدهاي نفتي، بودجه دولت افزايش يافته و در دوران کاهش آن، مخارج در بودجه افزايشي بوده است، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتي ايجاد کرده است که در دوران رکود منجر به کسري بودجه مي شود.
به گفته نيلي، دولت با بودجه، رکود را تعميق و رونق را کمرنگ مي کند که اين خود عاملي براي بي ثباتي بوده است، اين در شرايطي است که سياست هاي مالي هيچ گاه در ايران موضوعيت نداشته و بودجه تنها تامين کننده مخارج دستگاه هاي اجرايي است تا اينکه ابزاري براي ثبات اقتصاد کلان باشد.
وي نسبت مخارج جاري به توليد ناخالص داخلي را از دهه ?? داراي روند نزولي دانست و خاطرنشان کرد: در اين زمينه نيز همواره کسري بودجه تشديد شده است، اين در شرايطي است که از اواسط دهه ?? تاکنون همواره کسري بودجه وجود داشته و در دوران وفور درآمدهاي نفتي نيز به چشم خورده است، البته کسري بودجه ناشي از سياست مالي نيست، بلکه پايدار و سيستماتيک است.
اين مقام مسئول در دولت دوازدهم با بيان اينکه مخارج دولت از سال ?? با شيب پايداري افزايش يافته، افزود: اگر مخارج صندوق هاي بازنشستگي و سود اوراق را از مخارج دولت که طي سال هاي اخير به ?? تا ?? درصد رسيده است کم کنيم، اين مخارج کاهش شديدي مي يابد که البته ميزان مناسبي براي ارائه خدمات مطلوب نيست.
وي ادامه داد: کيک اقتصاد ايران بايد بزرگ شود و در کنار آن جراحي ساختاري در بودجه انجام گيرد، ضمن اينکه بايد مجموعه اي از قواعد مالي بر کشور حاکم باشد تا بتوان به موفقيت اميدوار شد.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان کرد: براي پايداري مالي بايد سالانه ?? هزار ميليارد تومان تعديل در بودجه صورت گيرد.
نيلي چهار کارکرد اصلي بودجه را اثر مستقيم بر رشد اقتصادي، اثر بر ثبات اقتصادي، بهبود فقر و توزيع درآمد و نيز عرضه کالاهاي عمومي دانست و گفت: در اين ميان عرضه کالاهاي عمومي از اهميت بالايي برخوردار است.